فضيحة رشاوي في القنصلية الليبية العامة بإسطنبول

فضيحة رشاوي في القنصلية الليبية العامة بإسطنبول

كشف ممثلو عالم الأعمال في تركيا أن مسؤولين في القنصلية الليبية العامة بإسطنبول، طلبوا رشاوي منهم من خلال المساس بمعاملاتهم وإعاقتها عبر ممارسات غير قانونية وتعسفية.

وذكر ممثلو عالم الأعمال أن هذه المشكلة تزايدت في الآونة الأخيرة، مطالبين بإنهاء الممارسات التي لا تتفق مع قانون الأخوة بين البلدين.

وعلى الرغم من أن تركيا التي تبرز كقوة عالمية في منطقتها وتقف دائما إلى جانب الدول والشعوب المضطهدة والشقيقة وتقيم بهذا الإطار علاقات إيجابية مع دول شمال إفريقيا، إلا أن ممثلي بعض الدول يقدمون في بعض الأحيان على تصرفات لا تتناسب مع العلاقات الثنائية.

ونفذ وخطط رجال أعمال أتراك لمشاريع كبرى للاستثمار في ليبيا وتطوير البلاد، رغم أن تركيا خاطرت بردود فعل العالم وأصبحت من أكبر الداعمين لدولة ليبيا الشقيقة، إلا أن هناك ادعاءات بأن القنصلية العامة الليبية في إسطنبول تتسبب بجميع أنواع المشاكل للشركات التركية.

ما صحة الادعاءات؟

الشكاوى المقدمة من الشركات التي تتعامل مع ليبيا تفيد بأن تنفيذ إجراءات التأشيرة والوثائق تتم مقابل رشاوي، وبدون الرشاوي لا يتم إعطاء موافقات رسمية، كما أنه لا توجد جهة لتقديم الشكاوى لها حول هذه المواضيع، وحتى لو تم تقديم شكوى لا يتم تلقي أي رد أو نتيجة.

كما تفيد الادعاءات أن العديد من الأقسام في القنصلية متورطة بعمليات الرشوة، فيما عالم الأعمال لا يتحدث علنا عن هذه الممارسات لمنع تدهور العلاقات بين البلدين.

وبحسب الادعاءات نفسها، فإن القنصلية الليبية تطلب وثائق لا تطلبها دول أخرى، وتطيل في الإجراءات، والمعاملات التي يجب أن تكتمل خلال يوم أو يومين في الظروف العادية تستغرق أكثر من أسبوعين.

وأضافت الادعاءات أنه بشكل ما يتم القول أن “الأوراق ناقصة”، ما يؤدي إلى تعليق المعاملات، فضلا عن أن المعاملات تتم عبر ممارسات تعسفية لا تستند للتعليمات القانونية الناظمة.

ومقابل ذلك تقول الادعاءات أنه إذا تم تقديم الرشوة فإن جميع المشاكل ستنتهي وستكتمل المعاملة في غضون 5 دقائق.

 نشعر بخيبة الأمل

وقال ممثلو الشركات التي تتعامل مع ليبيا “بلادنا دعمت وحدة الأراضي الليبية على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وقدمت كل المساعدة اللازمة لها”.

وأضاف الممثلون “ونحن أيضا دعمنا التنمية في ليبيا عبر الاستثمار بها وهذه النوايا ومشاريعنا لا زالت مستمرة، إلا أن المواقف التي تتخذها القنصلية العامة لليبيا في إسطنبول تجاه الشركات التركية تشعرنا بخيبة أمل”.

وشدد الممثلون بالقول أن “هذه الممارسات استمرت مع افتقار القنصل العام إلى الإرادة والنية الحسنة خلال العامين الماضيين، وأن موظفي القنصلية يواصلون التصرف بطريقة لا تتوافق مع واجباتهم وصلاحياتهم، ونرغب أن تنتهي هذه التجاوزات”.